الجزائر في 22 ديسمبر 2018.
قد يعجبك أيضا
تزامنا و نهاية الفصل الأول من العام الدراسي الذي ميزته النتائج الدراسية الهزيلة، و التي أثارت جدلاً كبيراً لدى الرأي العام و أولياء التلاميذ حول مدى نجاعة السياسة المعتمدة للنهوض بالمدرسة إلى مستوى الجودة الموعود بها، و في ظرف يعرف فيه عمال و موظفو القطاع تذمراً و غلياناً شديدين من جراء انتهاج وزارة التربية الوطنية لسياسة الأذن الصماء اتجاه كل الأصوات التحذيرية من مغبة الاستمرار في غلق أبواب التفاوض الجماعي و المضيي في التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي وطنياً و محلياً، تنعقد الدورة الطارئة للمجلس الوطني بتاريخ يوم السبت 22 ديسمبر 2018 بالمقر الوطني لدراسة و تحليل الأوضاع، و بعد تلاوة التقارير الخاصة بالجمعيات العامة الولائية، خلص المجلس إلى التأكيد على:
- مباركة تأسيس كنفدرالية النقابات الجزائرية (C.S.A) التي لطالما انتظرها العمال لاثراء الساحة النقابية و المساهمة في الحوار الاجتماعي الوطني.
- التنديد بسياسة الوزارة في تسيير القطاع بقرارات و تعليمات فوقية و القفز على مبدأ الشراكة مع النقابات و تثمين قرار المكتب الوطني المتخذ في إطار تكتل نقابات التربية و المتعلق بمقاطعة نشاطات و اجتماعات وزارة التربية و انسحابه من ميثاق أخلاقيات قطاع التربية.
- الرفض المطلق لسياسة تسوية الحسابات مع القيادات النقابية في أروقة المحاكم على غرار ما يحدث مع رئيس اللجنة الوطنية للعلوم الاسلامية.
- التمسك بالتقاعد النسبي و دون شرط السن و كل المطالب المرفوعة في إطار كنفدرالية النقابات الجزائريــــة ( القدرة الشرائية، قانون العمل و الحريات النقابية..).
- التوزيع العادل للثروة الوطنية بإعادة النظر في الشبكة الاستدلالية للأجور بما يقلص الفجوة بين فئات المجتمع.
- الإفراج عن القانون الخاص مع التحذير من مغبة القفز على عمل اللجنة التقنية المشتركة في معالجة اختلالاته.
- التطبيق الفوري للمرسوم الرئاسي رقم 14/266 بأثر رجعي منذ تاريخ صدوره، و استدراك الأسلاك التي مسها الاجحاف في التصنيف الجديد ( موظفي المصالح الاقتصادية، المساعدين و المشرفين التربويين، موظفي التوجيه و الارشاد المدرسي و موظفي المخابر).
- إنصاف الأساتذة المتكونين بعد 03/06/2012 في الاستفادة من حقهم في الترقية إلى رتبة مكون بتثمين خبرتهم المهنية المكتسبة.
- التحذير من محاولة المساس بحق عمال و أساتذة و موظفي القطاع من العطل المرضية و عطلة نهاية الأسبوع المكفولة بقوانين الجمهورية.
- تخفيض الحجم الساعي للأساتذة في كل الأطوار بما يتماشى و المقاييس المعمول بها دولياً.
- الكشف عن عدد الأنصبة البيداغوجية المخصصة للترقية و المعايير المعتمدة في حسابها مع جميع الرتب و لكل أسلاك التربية.
- توحيد الفهم و العدالة في الاستفادة من منحة الامتياز مع ضرورة تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل ذلك المعتمد من سنة 1989.
- تحميل الوزارة مسؤولية أي إخفاق محتمل للمدرسة و ذلك نظراً لاستفرادها بكل القرارات المتعلقة بملف المنظومة التربوية.
- تحسين الوضعية الاجتماعية و المهنية للأسلاك المشتركة و العمال المهنيين بالإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر و استحداث منحة معتبرة لهم.
- و نظراً لاقدام وزارة التربية الوطنية على غلق قنوات الحوار الجاد و سعيها للقضاء على حرية ممارسة العمل النقابي بمحاولة تحييد دور النقابات و اضعافها وطنيا و محلياً،
قرر المجلس الوطني ما يلي:
الدخول في سلسلة من الاحتجاجات تبدأ بإضراب وطني شامل لجميع الأسلاك و الرتب و تفويض المكتب الوطني لتحديد مدته و تاريخه في إطار التنسيق مع تكتل نقابات التربية في الاجتماع الذي سيعقد بتاريخ 07 جانفي 2019.
ختـــــاما: يدعو المجلس الوطني كل موظفي و عمال القطاع بمختلف رتبهم و أسلاكهم إلى رص الصفوف لإنجاح الإضراب و كل الحركات الاحتجاجية المقبلة من أجل تحقيق كل المطالب المشروعة.
“ما ضاع حق وراءه طالب”
اترك تعليق