بعد استشارة النقابات التي لم يكن لها قرار واحد حيث كان هناك تباين واضح بين من يرى بأن الدورة ينبغي تخصيصها للمقصيين فقط ويجب تنظيمها في شهر جويلية ليتم تصحيحها مع باقي أوراق الممتحنين ،وإعلان النتائج في يوم واحد لوضع الراسبين أمام الأمر الواقع ، وبين من يرى بضرورة تخصيصها للمقصيين والراسبين معا من مبدإ تكافؤ الفرص في شهر سبتمبر ،لأن المقصيين أنواع منهم المتغيب عن عمد ، ومنهم من تخلف بغرض الغش خاصة بعد علمهم بأن المواضيع ستنشر بعد 05 دقائق فقط من انطلاق الامتحان ، ومنهم المتأخر فعلا لظروف قاهرة .
علما بأن عدد المتغيبين كلية 104000 مترشحا ، وعدد المتأخرين لظروف قاهرة وتم إقصاؤهم هو 8396مترشحا ، والأدهى والأمر أن وزارة التربية تعلم عددهم ولا تعرف أسماءهم ، ولذلك قررت الحكومة ووزارة التربية تنظيم الدورة في عواصم الولايات لكل المتغيبين والمتأخرين لأنها لم تميز بين الفئات المتأخرة الثلاث التي ذكرتها في شهر أوت لتصحيح كل الأوراق في آن واحد وإعلان نتائج البكالوريا في وقت واحد لإخضاع الراسبين للأمر الواقع .
ونتيجة لكل هذا مادامت وزارة التربية لم تتمكن من ضبط المتأخرين بسبب الظروف القاهرة ووسعت العملية لكل المتغيبين سواء أكانوا متأخرين لظروف قاهرة أو المنقطعين عمدا أو بهدف الغش للمشاركة في الدورة الاستثنائية في الأسبوع الثاني من شهر جويلية ، نعتبر إجراء الدورة لهذه الفئات هو إجحاف في حق التلاميذ الذين لايوفقون في الامتحان وسيحرمون من المشاركة .
والغريب أن عضوة أو رئيسة المكتب الوطني لفدارلية أو لياء التلاميذ السيدة خيار رفضت هي أيضا إدراج الراسبين في الدورة الاستثنائية بالرغم من كونها ناطقة باسم أولياء التلاميذ ، ومادام القرار سياسيا بامتياز جدير بطرح التساءلات التالية :
هل فعلا أولياء التلاميذ يرفضون مشاركة أبنائهم الراسبين في شهادة البكالوريا في الدورة الاستثنائية ؟
هل إجراء الدورة الاستدراكية بهذه الصيغة منصفة وعادلة ؟
هل يتقبل عاقل عدم معرفة أسماء الطلبة المقصيين لتأخر طارئ 8396 مترشحا من طرف الوزارة ؟
التعليقات مغلقة.